بروز مسائل متعدد در حوزه های گوناگونی سیاستی در کشور ما پرسش های بنیادینی را پیش روی ما قرار می دهد. اینکه شیوه های رایج سیاستگذاری، دیگر قابلیت پاسخگویی به مسائل مهمی چون بیکاری و تورم مزمن، فقر، عدم تعادل در نظام پولی و بانکی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، سوءمصرف ذخایر آبی کشور، فرونشست زمین در سراسر کشور، بحران‌های محیط زیست، افزایش آسیب‌های اجتماعی، مسائل جمعیتی، سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی و... را ندارند و ما در کشور، با نوعی بن‌بست سیاستگذاری مواجه هستیم؛ چرا که این مسائل بسیار پیچیده‌اند و هر یک متضمن ذینفعان بسیار و انبوه کسانی‌اند که در تعیین سرنوشت این مسائل دخیل‌اند؛ هیچ قدرت واحد یا حزبی به تنهایی قادر به جلب هماهنگی و واداشتن ایشان به انجام راهکاری که از طریق گفت‌وگو و مشارکت به دست نیامده باشد نیست. از این رو نیاز است تا رویکرد نوین مشارکتی در سیاستگذاری و حل مسائل اساسی استان ها به کار گرفت که در آن، نهاد دانشگاه به واسطه سردمداری ذاتی اش از علم و دانش، جنبه های مدبرانه سیاست ها و تصمیمات را پررنگ تر کند تا سیاست های عالمانه تری تدوین و عرضه شود.

سیاست‌گذاری مشارکتی و الگوی مشارکت و تصمیم‌سازی از پایین به بالا، نیاز به بستر و زمینه‌ای برای اجرایی شدن دارد. از مهم‌ترین الزامات الگوی مشارکت‌محور حضور نهاد علم و دانشگاه در فرایندهای تصمیم‌سازی است. در همین راستا و در پی تحقق همین ایده «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» شکل گرفته است. سیاست‌گذاری مشارکتی از طریق گفت‌وگوی عقلانی بین ذی‌ربطانِ تصمیمات و سیاست‌ها روی می‌دهد. طبق همین الگو است که شبکه ملی جامعه و دانشگاه شکل گرفته و به دنبال ایجاد بستر لازم برای گفت‌و‌گوی ذی‌مدخلان سیاست‌گذاری کشور بوده است.